Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار العالم

تظاهرة ضخمة بالقدس..والمعارضة “نتنياهو خطر على إسرائيل”


تدفق آلاف الإسرائيليين إلى محيط مقر الكنيست بالقدس الغربية، اليوم الإثنين، استعداداً لتظاهرة ضخمة، للاحتجاج على مشروع قانون التعديلات القضائية الذي كانت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تنوي اقراره قبل أن تتراجع، وتعلق مؤقتا النظر به، بعد الأزمة التي فجرها.

كما شهدت عدة مدن أخرى كحيفا وبئر السبع، فضلا عن تل أبيب، تظاهرات غاضبة اليوم، من قبل أنصار المعارضة.


فيما كثفت الشرطة اجراءاتها الأمنية، تخوفاً من وقوع اشتباكات بين أنصار المعارضة، وبين مؤيدي الحكومة من أقسى اليمين المترف.

أما رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يلقي خطاباً في الساعات المقبلة، فدعا بتغريدة عبر حسابه على تويتر المحتجين من كافة الأطراف إلى التصرف بمسؤولية، والامتناع عن ممارسة العنف. علما أن بعض المصادر أفادت بأن مستشاري نتنياهو نصحوه بتأجيل خطابه حتى معرفة حجم التظاهرات الليلة.

خطر على الأمن

بالتزامن، شدد رئيس المعارضة يائير لابيد على المضي قدماً في التظاهر حتى الغاء قانون التعديل القضائي، معتبرا أن حكومة نتنياهو أصبحت خطرا على الأمن القومي، وأن المتطرفين داخلها انفصلوا عن الشعب.

كما أكد ألا تراجع قبل أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب.

في حين عم الإضراب مختلف النقابات العمالية والأطباء فضلا عن قطاع الكهرباء. كما شلت الحركة في مطار بن غوريون، وميناءي أسدود وحيفا استجابة لإضراب العمال.


ودعت نقابة موظفي الخارجية، السفارات الإسرائيلية حول العالم إلى الانضمام للإضراب

أمام تلك التطورات، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن نتنياهو قرر تأجيل النظر في هذا المشروع، وتعليقه مؤقتا، بغية امتصاص غضب الشارع.

بن غفير يلوح بالاستقالة

إلا أن بعض الأصوات المتطرفة داخل ائتلافه الحكومي لمحت بالاستقالة في حال تراجعه، أبرزها وزير الأمن الداخلي، ايتمار بن غفير، الذي دعا إلى إلى إقرار القانون، معتبرا أن التراجع عنه استسلام للفوضى.

كذلك طالبت وزير الاعلام مناصريها بالنزول إلى الشاع في حال تراجع رئيس الوزراء عن المشروع.

يشار إلى أن مشروع القانون هذا الذي أشعل الأزمة منذ مطلع يناير الماضي، بعد أن تقدم به وزير العدل ياريف ليفين، يهدف إلى تقليص صلاحيات السلطة القضائية، لاسيما المحكمة العليا، مقابل إعطاء صلاحيات أوسع للنواب والحكومة.



المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى