Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار العالم

دعوة مجلس الأمن الأممي لإحالة حكام ميانمار للجنائية الدولية


طالب نشطاء حقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين بإحالة حكومة ميانمار العسكرية إلى المحكمة الجنائية الدولية وحثوا دول جنوب شرق آسيا على دعم الحركة المعارضة المؤيدة للديمقراطية.

تحدثت رئيستا منظمتين لحقوق المرأة إلى الصحافيين قبل اجتماع مغلق للمجلس حول ميانمار. واستمع الأعضاء إلى إحاطة مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار، نويلين هيزر، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، التي تترأس دولتها رابطة دول جنوب شرق آسيا.

اتهمت ماي سابي فيو، مديرة شبكة المساواة بين الجنسين، وهي تحالف من المنظمات التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة في ميانمار، جيش ميانمار بشن “حملة إرهابية” وارتكاب “أعمال شنيعة” تشكل جرائم ضد الإنسانية. وطالبت مجلس الأمن بتقديم المجلس العسكري إلى المحكمة الجنائية الدولية للمحاكمة.

لطالما وجهت اتهامات إلى جيش ميانمار بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما خلال حملة مكافحة التمرد الوحشية عام 2017 ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين غرب البلاد. وتنظر المحاكم الدولية في ما إذا كانت هذه الحملة تشكل إبادة جماعية.

يشار إلى أن الجيش أطاح في عام 2021 بحكومة ميانمار المدنية المنتخبة، وشن حملة عنيفة لقمع المعارضة الشعبية للاستيلاء على السلطة. ويعتبر عدد من الخبراء الوضع في ميانمار الآن بمثابة حرب أهلية يشن فيها الجيش هجمات كبيرة ضد مقاومة مسلحة واسعة النطاق.

تبنت منظمة آسيان قرارا بالإجماع من خمس خطوات حول استعادة السلام في أبريل/ نيسان 2021، وافقت عليه ميانمار لكنها لم تنفذه، مما أدى إلى استبعادها من بعض اجتماعات آسيان رفيعة المستوى منذ ذلك الحين.

وافق مجلس الأمن على قراره الأول على الإطلاق بشأن ميانمار في ديسمبر/كانون أول، الذي يطالب بوقف فوري لأعمال العنف، وحث قادة البلاد العسكريين على إطلاق سراح جميع السجناء “المحتجزين تعسفيا” بمن فيهم الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي، وإعادة المؤسسات الديمقراطية. كما كرر الدعوة للحوار والمصالحة، وحث جميع الأطراف على “احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون”.

ودعا النشطاء إلى فرض حظر على الأسلحة، وإلى عقد المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة اجتماعات مع المنظمات المؤيدة للديمقراطية، وإلى المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الجيش.



المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى