قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة، إن مسار إصلاح الشركات يملكها والذي يملكه الحكومة حظي بإشادة من عدد من الممكن القدرة على الفعل الدولي، معتبراً أن هذا الدعم يعكس التوجه الذي يحقق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الفعال إدارة الأصول العامة.

وأوضح السيد في لقاء خاص مع CNN الاقتصادي أن من بين الممثلين الذين شاركوا في هذا النهج، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، جزء من شركاء التنمية الذين يتعاونون مع مصر في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

ويقصد السيد تيمم الشركات العامة المؤقتة في البورصة المصرية والتي رطبت منذ أبريل نيسان الماضي حيث وصل عدد الشركات المحلية المقيدة إلى 20 شركة بعد تشغيل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول اليوم الأحد.
وزير البترول المصري كريم بدوي أن الشركات المحلية المحدودة المؤقتة هي شركة إنبي وشركة إيلاب وشركة خدمات البترول البحرية، وتقدر قيمة الدفترية للشركات بنحو ثلاثة نحو 687 مليون دولار أي نحو 35 مليار جنيه مصري.

ونتيجة لذلك، ستبدأ شركات البترول المصرية 10 في الحصول على الشركة الهندسية البترولية والكيماوية الشهيرة بإنبي هي أكبرها.

حسب البيانات المؤقتة، فإن القيمة الدفترية لشركة إنبي 357 مليون دولار أمريكي والقيمة الدفترية للشركة المنتجة لإنتاج الألكيل بنزين إيلاب 210 ملايين دولار أمريكي

بينما تعتبر قيمة شركة خدمات البترول البحرية 120 مليون دولار.

وطالب برنامج تخارج الشركات الحكومية في مصر ضمن برنامج ركائز صندوق القرض النقدي الدولي بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص وزيادة مساهمة العملات الأجنبية.

خطوة جديدة لتعريف التمويل

وأضاف بدوي أن القيد المؤقت لثلاث شركات من قطاع البترول في البورصة المصرية هو خطوة أولى لتقييد شركات أخرى لإضافة مصادر التمويل المتنوعة والتوسع في تفعيل الشركات.

ودعا إلى أن يكون القيد مؤقتًا بشكل جزئي تطوير الإدارة، والسلطة التطوعية، وفعالة الأداء، بما في ذلك دور الوكيل الخاص ويعزز الاقتصاد.

يلعب السيد الكبير إلى أن “وحدة الشركات المملوكة ملكية خاصة” تلعب دوراً في تنفيذ السياسات والتنسيق بين الممثلين، بشكل واضح أن تؤدي الوحدة حظي، وفقاً لما ذكره، بتقدير شركاء التنمية خلال فترة معينة.

ونظرًا لأن الوحدة تعمل على تنفيذ مستهدفات وثيقة لملكية الدولة، من خلال تنفيذ برامج الإصلاح المسبق لهيكلة عدد من الشركات، بما في ذلك المساهمة في إدارة الأصول المملوكة للدولة وتهيئة البيئة الأكثر جذبًا للاستثمارات.

ويهوم الدليل الرئيسي للبورصة المصرية إيجيكس في نطاق 50 ألف نقطة.

ويرى انتبهون إلى زيادة عدد الشركات المحلقة المؤقتة هو السبب الرئيسي وراء المحتملة المتخصصة المتخصصة في الاقتصاد المصري من الناشئة إلى سوق مبتدئة حيث إنه ينجح في طرح العمل الفعلي بفترة طويلة، ولكن عمر رضوان رئيس البورصة المصرية قد قال ” عدد أكبر من الشركات الكبرى في الاقتصاد المصري هيكون وسيلة من وسائل مساهمة مصر في المساهمة الدولية كسوق ناشئة من المعرفة الأساسية”.

وصنف البورصات في العالم إلى ثلاثة مستويات رئيسية، هي المتخصصة المتقدمة مثل باريس ونيويورك ولندن واتوكيو، والأسواق الناشئة مثل مصر وتركيا، والبرازيل، وهي متخصصة فهي متخصصة في بورصات مثل المغرب وفيتنام وكينيا ورومانيا و.

شاركها.
اترك تعليقاً