وتشتمل الوزارة، في بيان، إن الكيانات الأوروبية التي حُظرها على تدفق المواد ذات الاستخدام المزدوج، على شركة الصناعات الدفاعية والسيارات البولندية الألمانية راينميتال، وشركة الإلكترونيات فيغو فوتونيكس.
واستمرت المنظمات والأفراد في منعهم أيضًا من نقل أو توريد أي منتجات ذات استخدام مزدوج منشؤها الصين إلى هذه الكيانات، مما يجعلها قادرة على مصدرين الخزف التقدمي للحصول على تصاريح خاصة في الحالات.
ولذلك، قررت المفوضية الأوروبية باولا بينيو إن الاتحاد الأوروبي حظر التدابير التي قررتها الصين، وسوف تجري مشاورات مع الدول الأعضاء في إلغاء الحظر.
ولذلك: «سنسعى إلى توضيح وجهات نظرنا في الصين لفهم هذه التدابير بشكل أفضل».
تحتوي على مواد متعددة الاستخدام من المنتجات والبرمجيات والتقنيات التي يمكن استخدامها لفترة طويلة وعسكرية في الوقت نفسه، بما في ذلك بعض العناصر الحمراء لتصنيع الطائرات المسيّرة (الدرون) والرقائق الإلكترونية.
واستهدفت قائمة الصين لقي النشر في الجزء السابق من الكيانات الأمريكية ويابانية، إلا أن أدرجت في أبريل الماضي سبعة كيانات أوروبية على القائمة بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان، في خطوة نادرة استهدفت الشركات الأوروبية على خلفية قضية تايوان.
