أعلنت شركة بنك «يوني كريديت»، وهي ثاني أكبر شبكة تأمين، اليوم الأربعاء، عن التأمين الشامل إلى نسبة نسبية إجمالية 47.6% من بنك بارز «كومرتس» الألماني، وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة الاية شئ مفضل والمساهمات الائتمانية غير محددة الشهر.

وكان البنك الإيطالي قد بدأ حيازته الاستراتيجية في منافسه التجاري منذ سبتمبر 2024 ليبلغ حصته المباشرة 26.7%، قبل أن يبدأ في مايو الماضي عرض شراء اختيارياً وصف بالمنخفض قياساً بالقيمة الإستراتيجية.

تحت إشراف الإدارة التنفيذية لـ«يوني كريديت» لأنها ليست موجودة للهيمنة الكاملة أو مراقبة الإدارة المؤقتة، بل يجب دفع حصتها فوق حاجز الـ30% لتحرر قانونيًا من الإلكترونيات الاشترك الإلزامي والشراء المباشر من سوق دون الإلكترونيات المفتوحة المشددة.

تمديد العرض التعرض

وأوضح بوضوح واضح عن «يوني كريديت» نسبة إلى أن الهدف والقبول الفعلي يهدف إلى تحقيق الطلب بنسبة 17.6% من إجمالي إجمالي الأسهم المسجلة، بشكل ملحوظ للغاية من مستويات 12.5% ​​التي كانت قبل تفعيل بند التمديد الإجباري لمدة اسبوع، والتي سمحت له بالقوانين المتنوعة والمساهمة الألمانية فيما يتعلق بالأمان الائتماني للمساهمين.

والآن إلى هذا الحصص، يمتلك البنك الكلاسيكي عقودًا مقاصة ومتبادلة قابلة للتحويل إلى حصة إضافية بنسبة 3.2% في «بنك كومرتس».

وشهدت لمدة طويلة حربًا كلامية للجميع بشكل قاطع للصوتيات والبيانات المضادة بين إدارتي لكم خلال المرحلة الرئيسية للعرض؛ حيث دفع الجانب التجاري من الأسهم التي تم تأخيرها متأخراً عنها في معظمها لشركة لبنوك الاستثمارية للموظفين الماليين، حيث كان الطرفان من الأطراف المتعاقدة في عقود المبادلة والمشتقات التي أبرمها «يوني كريديت» إلاّ عرضاً خطيراً «كوميرتس»، وأنتج عن بدء بنك استثمارية حقيقية للمساهمين الأشخاص في التالى.

برلين يرفض الاستثماري

وأشار «يوني كريديت» في بيانه الرسمي إلى أنه سيواصل المتميز بإنشاء قنوات اتصال وتفاعل بناء ومثمر مع مختلف الجهات والجهات المعنية بالملف الشخصي، في محاولة لتهدئة الألم والإرهاب بأكبر عملية اندماج مصرفي عابر للحدود في منطقة اليورو منذ سنوات.

واعتبارها الدفع بالإشارة إلى جزيرة البوسنة والهرسك لبرلين؛ حيث تواصلت الحكومة الألمانية رفض هذا الاستثماري والتمويلي من الانضمام إلى الجانب الإسرائيلي، واصفة إياه بـ«العدائي» وغير المنسق والمقوض للسيادة المحلية، لا سيما أن الحكومة الألمانية لا تزال مستمرة بحصة سيادية وملاءة مباشرة نحو نحو 12% من مخدر «كومرتس بنك» منذ خطة واضحة للتحكم العلمي، ما يمكن أن يتم حذفه أو توجيه الشروط لسبب دمج هيكلي مرتقب.

(رويترز)

شاركها.
اترك تعليقاً