تتطلب التبني الياباني تعديلاً مباشراً إعادة تشغيل تصنيف العملات المشفرة «أصولاً مالية»، بما في ذلك من خضوعها لقانون خدمات الدفع، في خطوة تمثل دوراً بارزاً في الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وبموجب الزيادة، ستتكل الفرق الكبرى لقواعد أكثر صرامة، تشمل قوانين تطبيق مكافحة التمييز على المعلومات، وتشديد الرقابة على اللجان الخاصة بالممارسة غير الرسمية، بما في ذلك ما يقرب من تنظيم من تعليمات المطبقة على المعرفة المالية، ومن المتوقع أن يدخل القانون للتنفيذ خلال عام واحد.
وقد ساهمت في ذلك الوقت في ظهور سوق أصول التكنولوجيا الرقمية في اليابان بشكل كبير متواصلاً، مع ارتفاع عدد المستخدمين لدى تداول العملات المشتركة، وسعي الشركات العاملة في القطاع إلى شريحة جذب واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسين.
كانت العملات المشفرة في اليابان تُنظم منذ عام 2017 بموجب قانون خدمات الدفع، والتي ركزت على تنظيم قواعد التداول وحماية العملاء وصرف الأموال، دون اعتبار العملات الرقمية أدوات مالية بالمعنى المنطقي.
إلا أن تزايد استخدامها كأداة لاستثمار دفع وكالة الخدمات المالية اليابانية إلى مجمع نقل مراقبتها إلى الأدوات المالية والبورصات بشكل قانوني، بما في ذلك يتيح لها وضع تنظيمي أسرع للمخزون والسندات.
ومن المقرر أن تشهد هذه المجموعة من المستثمرين في سوق العملات اليابانية اليابانية، وتدعم مشاركة المؤسسات المالية، مع وجود إجراءات غير قانونية غير قانونية نزاهة السوق، في الوقت الذي تتنافس فيه الاقتصادات الكبرى على وضع أطر تنظيمية رقمية أكثر وضوحاً للأصول.
(رويترز)
