تواجه مظهر الإنتاجي والمصدري لمعادن الكوبالت الباحث في جمهورية الآن خسارة حقيقية بفقدان جزء من حصصهم للصادرية المخصصة للنصف الأول من العام الحالي؛ وذلك بسبب خلل إداري وتقني الفريد من نوعه البناء الرقمي الموحد للماركة، وذلك بسبب لماذا السبب في القطاع التجريم والرسائل اطلعت عليها وكالة رويترز يوم الجمعة.
“لأن هذه اللحظه متزامنة مع تطبيق توجيهات حكومية جديدة للسحب الفوري لفترة محدودة تصديرية غير مستخدمة وتجاوزت المهلة المحددة، ما يمنع توريد البطاريات الأساسية في صناعة السيارات الكهربائية حول العالم.

وقدرت مصادر استثمارية أن تسبب هذا الخلل في خسارة وخسارة شحنات تصديرية تصل إلى 20 ألف طن متري، ولهذا السبب باريس نحو 1.1 مليار دولار وفقا لمستويات الأداء المتاحة.

تتباين القيود المفروضة على التصميمات السنوية حتى عام 2027 للطلبات

وحصلت هذه القوى على قوة ماكرو اقتصادية بالنظر إلى أهميتها لأن الليبراليين الديمقراطيين يؤمّنون وحدهم نحو 70% من العروض العالمية للكوبالت، ولقاضيها، وعمليات فرعية مختلفة لعمال التجريف المتجانسة؛ مقدمتهم وفيه شركة «سي ميرك» – أكبر منتج صيني للتالت في العالم – NRF «غلينكور» المُدرج في لندن والذي تم تصنيفه كقاعدة الإنتاج الثانية، إلى جانب مجموعتي «يوراسيان ريسورسز» و«هوايو كوبالت».

في حكومة كينشاسا قد فرضت يوميا رقابة قوية على حركة التنوع في التنوع عبر تأليف مرشحات محددة للصادرات وتخصيصات مقيدة، وهي استراتيجية حمائية إلا في دفع أسعار الكوبالت للتحليق تصاعديا بنسبة 160% منذ فبراير 2025 وانتهت إلى 26 دولارا للرطل (أو ما معًا 57,320 دولارا للطن المتري).

وفي هذا الأخير، الحالة الهيئة للمعادن الاستراتيجية في التحرير «أمزريكو» نهائياً نهائياً غايته 5 يوليو لا تستفيد الشركات من حصصها للنصف الأول، معلنة فرض تصديري السنوي المحدد بـ96,600 طن لعامي 2026 و2027.

توقف استدعاءات الطوارئ الرقمية في غرب أفريقيا لتدخل رئيس الوزراء

وكشفت رسالة مؤرخة كاملة في 2 تموز/يوليو، متشوقة من غرفة التعدين والتعدين في مؤتمرات الهيئة «أريكومز»، باحث عن عجز المنتج عن تسجيل ودراج وبراءاتهم وبياناتهم المطلوبة على المنصة الجمركية منذ الأول من يوليو؛ بسبب غياب التوجيهات أو الإخطارات الرسمية من الهيئة الموجودة والتي تخول فقط الاتصال بهم ويمكنهم الحصص الخاصة بالشركات.

المجموعة نفذ رئيسى في التجريف إلى أن ما يتراوح بين 60% إلى 75% من الشركات العاملة لنكمل من الإنجاز بالمهلة الرسمية (5 يوليو) بسبب هذه البيروقراطية والتقنية، بالتأكيد أن المجموعات التجريفية طالبت الهيئة بحل العطل والمهلة، كما رفعت الطلب مباشرة إلى رئيس الوزراء للتدخل الفوري لتفادي صدمة مالية للقطاع.

في السياق، أكد المصدر المسؤول في شركة «سي ميرك» الصينية أن المجموعة تقدمت لتمديد المهلة لشهر واحد، محذراً من أن الشركة قد أخفقت كامل حصتها في التصديرية المخصصة للربع الثاني من العام إذا لم يتم تدارك الخلل وحل المعضلة الإدارية بسرعة، وهو ما قد يشعل مبيعات الكوبالت التمويل في البورصات العالمية نتيجة نقص نقص الفورية.

(رويترز)

شاركها.
اترك تعليقاً