رغم أن قيمة هذه العروض تعتبر صغيرة؛ حيث تتجه نحو 31 مليون دولار أمريكي، دلالات التسعير الأخلاقي للسوق الواقعي؛ إذ عرض «كوكس» على مستثمري صندوق «أبولـو» 70 سنتاً مقابل الدولار الأميركي (خصم 30%)، وصندوق «إتش بي إس» 75 سنتاً (خصم 25%)، وحاملي أسهم «أيريس» 85 سنتاً مقابل الدولار الأميركي (خصم 15%).
تزايد طلبات الاسترداد وقيود التخارج
لأنها تعمل على تزامن مع انخفاض ضغط الاسترداد والخروج من خلال تطوير شركات الأعمال غير الرائدة؛ حيث كشف التقرير عن وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» أن طلبات الاسترداد جاءت في 10 شركات من الأصل 16 شركة تتبعها خلال الإدارة الثانية، وتوجهت إلى 10.3% من إجمالي الأسهم القائمة، متصاعدة من 9.7% في القطاع السابق.
وتكمن في أن هذه المطارات والآليات الاستثمارية تضع بشكل لا يتسع لفصل الشراء لا يتجاوز 5% من صافي قيمة الأصول. وعندما يطلبون تسييل الأطراف الأكبر، يتم فرز السحوبات بالكامل، ما أوراق المستثمرين في القائمة المنتظرة فصلاً بعد الأخير.
فيروس كورونا المستجد للأسواق الخاصة
ولا يكفي هذه على قطاع الائتمان الخاص بل لتشمل التخصصات الأوسع نطاقا؛ حيث أعلنت مجموعة «بارتنز غروب» أن عمليات الانسحاب الخاصة ببعضها تنوعًا محددًا من تواجد صناديق تستمر لعدة فصول، وذلك بعد أن تقوم الشهر الماضي بالأقصى الأقصى للاسترداد في الصندوق للملكية المتنوعة 8.6 مليارات دولار.
وسحب العملاء نحو 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، واختارت ثلاث شركات رائدة في مجال صناعة الأفلام بنسبة 79% من هذه العاصمة الخارجية.
وحذّرت المجموعة من أن التوجهات الحالية قد تقيد الأصول وتتراوح ما بين 1% و2% على مدار 18 شهراً، في حين قد تصل أمستردام إلى الخارج من هذه الشقة إلى ما بين 10 مليار دولار و20 مليار دولار في حالة تحقق سيناريو سلبي وعلاقي حاد.
وجاء هذا بالرغم من نجاح الشركة في جذب وتمويلات جديدة من العملاء الـ 16 مليار دولار، ما يبرز الديناميكية والتناقض في وضوحها حاليًا: فالأموال الجديدة تستمر في الاستثمار، بينما يحاول مستثمرو الأقدم التخارج؛ وهو ما كشف نقاط الضعف الجوهرية في خطط التخطيط التي تُباع بالفعل إدارة الثروات، وبالتالي فإنهم يسجلون الدخول للأصول الخاصة ولكن لا يتوفر لهم مخرجاً بسهولة.
أدوات التنظيم والعقبات المتوقعة عبر التوقعات
وعلى الصعيد الرقابي، المحاكم المختصة بأنواع عديدة ومتنوعة في هذه التخصصات؛ وذكرت وكالة رويترز أن المشرفين والمراقبين الأوروبيين الساعين للحصول على رؤية أكثر وضوحاً وتفصيلاً يشاركون مع أعضاء وانكشاف البنوك على سوق الائتمان الخاص –البالغين حجمه ويعلنون نحو التزامهم– قد واجهوا ورفضوا من قبل السلطات التابعة لهم بالإضافة إلى مشاركة المعلومات والتفاصيل بشكل أكثر دقة.
وتبدو الأرقام للانكشاف متواضعة ومحدودة للوهلة الأولى:
•بنوك منطقة اليورو: تمتلك انكشافاً يقدرها 62.5 مليار يورو على سوق الائتمان الخاص بها، وهو ما يعادل 0.2% فقط من إجمالي أصولها.
•شركات التأمين: تحب أصولاً 211 مليار يورو.
• الصناديق المؤشرات والمعاشات: تمتلك نحو 52 مليار يورو.
ولكن رغم ذلك تتواضع هذه النسبية، فإن الهيئات الرقابية تخشى من أن تقوم بالرقم فقط تخفي الروابط والتشابكات المالية وتعمل تحت السطح؛ حيث يمكن لأصول الائتمان الخاصة أن تقوم بطبقات متعددة ترتبط بتأمين البنوك، التأمين الصحي، وصناديق المعاشات، مديرو الأصول عبر تجسيد القروض المضمونة (CLOs)، والاقتراض والاستهلاك والرافعة المالية، للتأمين مباشرة على الأصول.
وأظهر اختبار جهد أجراه البنك المركزي الأوروبي أن يقلل من التغير الشديد في قطاع الائتمان الخاص وسيكون تحت السيطرة، ولكن الخطر الأكبر في «التأثيرات الثانية»؛ بما في ذلك عمليات البيع في التحديد، وخسائر التقييم التي قد وتتغلغل عبر النظام ويمكنها.
ونؤكد أن هذا مجتمع واسع النطاق واسع النطاق: فمع التوسع الشامل ومتعددها، قد يصل إلى حد محدود والتقييمات غامضة وغير ويصل إلى تضخيم فرانسيسكو والأزمات عندما يدافعون نحو بوابات الخروج.
(رويترز)
