ولهذا المشروع بعد سنوات من العمل، أن إلا الاتحاد الأوروبي يحتاج الجمعة إلى الإطار الذي سيستند إليه لإصدار التشفير الرقمي قبل إتاحتها للاستخدام.
الاعتماد على أنظمة الدفع الجديدة
هناك واحدة لجان البرلمان الأوروبي قد تكون لديها الضوء الأخضر في وقت سابق، إلا أن هذه الموافقة للرقابة، ما يلزمها خططها للرقابة العامة للبرلمان.
وصوتت بدأت تنشئ ساحقة من الأعضاء الأوروبيين التوجه نحو التوجه الرقمي.
المفاوضات حتى نهاية عام 2026 المتوقعة في عام 2029
وبموجب هذه الموافقة البرلمانية، سيتمكن مفاوضو البرلمانات الأعضاء في الاتحاد من بدء المحادثات بغرض أن يحدث بحلول نهاية عام 2026.
إذا لم تلتزم بالجدول الزمني، فإن البنك الأوروبي المركزي نأمل في إتاحة الفرصة للتواصل بحلول عام 2029.
وتشهد عقد أول اجتماع للمفاوضين خلال الشهر الحالي.
كما تشمل خطة توزيع متوسطة في عام 2027 لآليات تراخيص عمل اليورو الرقمية على أرض الواقع، والتي ستحدث قبل نهاية العام.
ضمانات الخصوصية
وأكد عضو البرلمان الأوروبي فرناندو نافاريتي روخاس، أحد كبار المفاوضين عن البرلمان، أن اليورو الرقمي سيكون «خياراً بديلاً وليس إلزامياً».
وأضاف أن من إروجون لفكرة استخدام القواعد الرقمية «كأداة للسيطرة» «يكذبون»، مشدداً على أن المشروع سيلتزم «بأعلى معايير الخصوصية».
ما هو اليورو الرقمي؟
وتُعد النسخة الإلكترونية الرقمية من البنك المركزي الأوروبي تصدرها البنك المركزي، وليس عملة مشفرة أو بديلاً للقد الورقي، بل وسيلة دفع رقمية مدعومة بالكامل من البنك المركزي، وتُستخدم في اتجاهات القراء داخل منطقة اليورو، سواء في الأسواق أو عبر الإنترنت أو بين الأشخاص.
ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أن اليورو سيكمل استخدام النقد ليحل محله.
وفقًا للبنك المركزي الأوروبي، سيُوزع التوزيع الرقمي عبر البنوك ومقدمي خدمات الدفع، ويتيح للمستخدمين إحداث تأثير واضح مع الالتزام بمعايير مقاومة الخصوصية، كما يعمل على تطوير خاصية عدم الاتصال بالإنترنت (المدفوعات دون اتصال بالإنترنت) لتوفير تجربة أقرب إلى استخدام النقد في المعاملات.
(أ ف ب)
