هذا التوجه جاهده نائب وزير المالية الروسي، إيفان تشيبيسكوف، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، حيث كشف عن ملامح البنية التحتية المالية الجديدة والتعاون مع هذه الدول.
وأوضح أن الوزارة تعمل على فتح الحسابات مباشرة بين مخازن الأوراق المالية في روسيا ونظيراتها في الدول الشريكة، بما يتيح للمستثمرين والمصدرين الوصول إلى الوضوح بشكل أكثر وضوحا، ويدعم عمليات تسجيل تخليص الأوراق المالية.
بالإضافة إلى أن هذه الخطة تأتي ضمن نطاق واسع لإنشاء نظام موحد لتبادل المعلومات بين مقترحات الأوراق المالية، إلى جزء من تطوير الحلول الرقمية بين التنوع.
ويرى تشيبيسكوف أن الجمع بين الشمعدانات المباشرة للنصات يمثل البرنامج الرقمي الرئيسي للمشاركين مع الشركاء العلويين، حيث يتمتع بمستوى من الأمان والإتقان في تنظيم وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية.
«المركز المالي الشرقي»
تندرج هذه الخطوات ضمن مشروع واسع تعمل مع وزارة المالية الروسية لأن ما يعرف بـ«المركز الشرقي»، ويستهدف مشروع بناء البنية التحتية للاستثمار في الأصول الروسية، بما في ذلك سوق الأسهم.
ولا يستخدم تشيبيسكوف هذا المشروع كمنصة تقنية فقط، فهو يربطه أيضًا بقدرة برازيلية على جذب مستثمرين أجانب جدد، ويساهم بشكل واضح في دخولهم إلى السوق.
سوق المال كمحرك للنمو
في الداخل، تريد موسكو أن تتحول سوق رأس المال إلى محرك أكبر؛ فالحكومة تشمل رفع قيمة السوقية لسوق الأسهم إلى ما تيم 66% من الناتج المحلي بحلول حلول عام 2030، كما تشمل رفع حصة المدخرات النهائية النهائية إلى 40% من الناتج المحلي، ويقول تشيبيسكوف إن هذه الإيرادات ووضعت على مستوى رئاسة الدولة.
ولتحقيق ذلك، تعمل الوزارة على مسار أكثر.
المسار الأول (توسيع المشارك) هو زيادة إقبال المستثمرين في سوق الأسهم؛ فروسيا تريد أن تصبح الاستثمار الفعال جزءً طبيعياً من التخطيط المالي الطويل للأسر، ولهذا تعمل الحكومة على تطوير أدوات الإدارات، وتشجيع الحوافز الضريبية والدعم الحكومي.
المسار الثاني (بناء الثقة) وأكد تشيبيسكوف أن ثقة المستثمرين هي الأساس لنمو، لذلك تعمل وزارات المالية مع البنك المركزي الروسي على تحسين الشركات، وتتنوع مستويات الحوكمة، وتسجل حماية المساهمين، ولا سيما صغار المساهمين.
المسار الثالث (الثقافة المالية) هو زيادة عدد المستثمرين لا تكفي فقط، بل يجب أن يفهم فهم مبادئ التداول ذات العقود المتعددة؛ لذلك تواصل الحكومة دعم برامج التعليم والمبادرات التوعوية.
طروحات حكومية وتقنية
تريد شركة دومينيك زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، وترى وزارة المالية أن الطرح العام لمؤسسة المساهمة في المساهمة في التمويل فقط، بل تعتبره أداة لتحسين الشركات الذكية، وتكثر جودة المساهمة، ومساهمتها في المساهمة في المساهمة الروسية.
وقال تشيبيسكوف إن الوزارة أعدت قائمة من الشركات المملوكة فقط التي يمكن أن تستخدم طروحات عامة أولية أو خلال السنوات الثلاث الثلاثة للتوقف، كما تولت الحكومة اهتماماً خاصاً بالشركات التقنية البسيطة، المفيدة للتوسع والمساهمة في الهيكلي للاقتصاد.
وتسهيل هذا المسار، أدخلت الحكومة تبني الشركات العامة لتساهم في بعض الإعانات والمنح الحكومية، فأبدعت التحضير للاكتتاب أكثر وضوحاً ووضوحاً للتوقع، بحيث شاركت الشركات التي شاركت في السوق للمرة الأولى، وشاركت مع جهات تطويرية عديدة وساندتها في مراحل ما قبل الدراج.
العملات المستقرة والأصول الرقمية
إلى جانب تطوير رؤوس الأموال التقليدية، تعمل روسيا على وضع إطار تنظيمي للأصول المالية الرقمية، التي ترى فيها وزارة المالية مجالاً واعداً لتحديث البنية المالية، لا سيما على صعيد التسويقيات الدولية، ويرى تشيبيسكوف أن الأدوات يمكن أن تتمكن من رفع هذه الكفاءة عبر الحدود، وخفض تكاليف المعاملات، مما يتيح فرص التجارة الدولية.
وفي هذه الأثناء، تعمل الوزارة على إطار إعداد خارجي شامل لتنظيم تداول العملات المشفرة، ووضع تعليمات لاستخدامها في التجارة.
وتتمتع العملات الرقمية المستقرة باهتمام خاص، بما في ذلك العملات الرقمية المستقرة باهتمام خاص، بما في ذلك العملات المتعددة بالروبل، إضافة إلى نماذج مدعومة من دول شريكة، من تكامل الدرهم، تشيبيسكوف إن العمل جارٍ حالياً على إعداد الأطر الضرورية، بالتوازي مع دراسة الإمارات نماذج مختلفة لهذه العملات، معرباً عن أمله في الانتقال إلى إصدار عملات خاصة في المستقبل القريب لتشكل مكملاً لآليات الإنتاج الحالية.
تنظيم العملات المشفرة
في ملف العملات المشفرة، يقر تشيبيسكوف بأن اهتمام الانترنت بهذه الأدوات أصبح فعليا قائما، فعدد كبير من المستخدمين برافعون بالفعل مع العملات الرقمية عبر مختلف الأقسام؛ ولذلك، لا ترى الوزارة أن الاختيار بين الخدمات الأجنبية أو تطوير قاعدة البيانات، بل تراها يتتبعها.
ويؤكد تشيبيسكوف أن الوزارة لا يوجد لديكم إلى نقل القدرات الإدارية من المنصات الأجنبية إلى المنصات الروسية، فالرهان ليس على القيود، بل على العدد؛ وهذا يعني أن البنية المحلية يجب أن تجذب المستخدمين من خلال جودة التنظيم، ومستوى حماية المستثمرين، والموثوقية التقنية.
هذا السياق، تبدو استراتيجية روسية قائمة على مسارين متوازيين: الأول خارجي، عبر نقاط الاتصال الداخلية مع الإمارات وغيرها من المشاركين من المشاركين، وفي المشتركين، عبر تعميق سوق رأس المال، تمكن قاعدة المستثمرين، وأصول الرقمية، بناء مالية أكثر تنوعاً وقادرة على تمويل النمو في بيئة اقتصادية وجيوسياسية مشتركة.
