وأوضح أن «التضخم بشكل عام هذا العام ولا يزال ملحوظاً يقيس بشكل مستهدف طويل المدى للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ما يصل إلى 2%، ويهتم بالبيانات الإحصائية الأخيرة مثل أن مؤشر أسعار المستهلكين للاستهلاك الشخصي (PCE) – الذي هو المقياس المفضل والأساسي للمركزي الأميركي – ينشط حالياً ضعف هذا المعدل المستهدف تقريباً حتى شهر مايو الماضي.
استقرار سوق العمل بضغط شيخوخة السكان.. وأول ظهور لـ«ورش» في الكابيتول
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن «سوق العمل المقترح، مع مزيج تقريبي بين العرض والطلب»، حيث لا يزال لا يزال معدل البطالة لشهر يونيو/حزيران 4.2% مستقراً فعلياً عند «المستويات»، ومدفوعاً بالتغيرات الديموغرافية وأنماط التوظيف التي تدعم هذا تقريباً.
ونوهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فرص العمل الشاغرة خففت دون تغيير، وظلت العمالة المساعدة «من خفضة»، في حين تشهد القوة العاملة وحالة من الركود؛ بسبب الالملحوظ في خدمات الهجرة والتراجع عن المساهمة النسبية بسب شيخوخة السكان، وهو ما تم تعويضه بحركة التنقل القوية في إنتاج العمل ليحافظ على النمو الاقتصادي في وتيرته «المعتدلة» بالنمو المحلي الإجمالي، بلغت السنة السنوية 2.1%.
ويُعد هذا التقرير هو الأول من نوعه بسبب مظلة رئاسية الشرطة الأمريكية الجديد، كيفين وورش، والذي من المقرر أن يمثل أمام دعوى قضائية في مجلس النواب والشيوخ الأميركيين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على المباشر، وكشف المراجعات السنوية للسياسة النقدية.
حرب الترددات النفطية ومكسلة الفائدة
وأدنى الأمريكيون من أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر الماضي، إلا أن المنشأ التضخمية لشهر نوفمبر الماضي – لا سيما منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية مع إيران في أواخر فبراير الماضي – وتوقع المستثمرون زيادات كثيرة لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ورغم ذلك، تحذر وارش من استباق التوقعات المستمرة، والتوقعات الصادرة عن البنك في اجتماع يونيو، انقسامًا حريصًا بين العامين على رفع التحفيز هذا، ومن ثم يتقدمون في البقاء على قيد الحياة أو هبوطها.
بفكري لافت، يشمل التقرير قسماً خاصاً بتحليل حجم العروض النقدية «إم 2» (الذي يشمل التداول الرسمي والودائع باختصار باختصار وصناديق الاستثمار في أسواق النقد للتجزئة) ليمثل أول ذكر لهذه الآلية في تقارير التقارير منذ عام 2016؛ حيث بدأ العمل بالكتلة بشكل جيد على تضخم العقود، قبل أن يتم تعميم اللوائح البناءة للبنية الأساسية للبنية التحتية الحضرية الكبرى التي تم تأسيسها في طفرة الطلب.
وكان وورش قد يستقر خلال جلسة البرلمان سيعتمدها في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي حتى «يحدث عندما تطبع الحكومة الكثير من الأموال.. وتنفق الكثير».
وأوضح تفسير أن النمو الطبيعي لمعروض النقد «إم 2» عاد لمستوياته المرصودة في مؤتمر الارتفاع 2010، وأن الكبير في حيازات الجمهور من الأرصدة بالتأكيد صحيح إبان الجائحة قد تم ترشيحه والتراجع عنه؛ ما ننتجه فرضية التضخم بشكل مستقبلي.
وانتظر التقرير بالإشارة إلى متطلبات السياسة الجيدة الاسترشادية، وأنه على الرغم من ذلك، على الرغم من تشغيل مجموعة مؤشرات إلى حاجة النشاط الاقتصادي للتحفيز الحالي، فإنه يجب تفسير هذه الوصفات بحذر الأرنب؛ لأن مؤشرات المؤشرات الاقتصادية كانت ستتطور بشكل مغاير كلياً لو التزم البنك بالتتبع بشكل احترافي في الماضي.
(رويترز)
