أكد روبرتو بيرلي، المسؤول عن السياسة النقدية في بنك السياسة الاحتياطية في نيويورك، أن مشتريات أذون الخزانة ضمن برنامج إدارة الاحتياطيات ستظل مرنة ويمكن تعديلها تصاعديًا أو هبوطًا وفقًا لتطورات اتجاهات النقد.
كلية في إدارة المعرفة
وأوضح بيرلي أن هؤلاء المشترين ليسوا على مسار محدد محددًا، وأن فريق تنفيذ عمليات السوق المفتوحة يمكنه زيادة أو تقليل حجم المشترين في أي شهر وفقًا لظروف السوق.
ستُوضّح اجتماعات اللجنة المركزية للسوق الفيدرالية (FOMC) في شهر يونيو/حزيران، بحيث يتولى مندوبو البرنامج تعليق البرنامج بشكل خاص إذا رأوا شروط التصويت على ذلك، وهو ما يمنح البنك المركزي القدرة على تحقيق أي تحسن من خلال أجهزة التحرير المستقبلية.
لماذا بدأ البرنامج؟
بدأ تنفيذ برنامج إدارة احتياطي في ديسمبر بشكل احتياطي لمدة قصيرة بالكامل قبل موسم التوقف الضريبي في منتصف أبريل، وهي الفترة التي تقتضيها عادة تقلبات ملحوظة في وكلاء القطاع الخاص.
وانطلقت المشتريات بوتيرة 40 مليار دولار شهرياً، قبل أن تتراجع إلى 10 مليار دولار شهرياً، في ترقب حرصاً على الخطوات.
توقعات المشتريات
يرى طفل بيرلي أن البرنامج ساعد بشكل احتياطي على تجاوز قطاع الضرائب والسيطرة على أسعار الأداء القصير، ومن المؤكد أنه لا يوجد مؤشرات على تغير جذري في طلبات البنوك على الاحتياطيات رغم الضعف في أسواق النقد، والذي يرجع جزئياً إلى إدارة وزارة المالية لسيولتها بنجاح.
ولكنه أوضح أن الأوضاع مرشحة للتغير خلال الشهر الحالي والشهر المقبل، مع تكثيف حرصها على تسجيل المشاركين بشكل كبير من أذونات الحماية، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد وظائف الكراسي المتحركة عند الطلب الاحتياطي، في إشارة إلى احتمال زيادة المشتريات الاحتياطية للمستقبل.
المساهمة في المساهمة في الميزانية
وأضاف بيرلي أن مالحظاته تتناول أي تعديل قد تعتمدها لجنة السياسة النقدية فيما يتعلق بإدارة الميزانية وآلية التحكم في أسعار الفائدة، وذلك في إطار المراجعة والتعديل لسياسات احتياطية في ظل رئاسة كيفن وورش.
هناك أيضاً إشارة لزيادة المشاركين المشاركين في السوق تلقائياً لإعادة الطلب عند الحاجة، رغم أن بعض الإجراءات التي تتحد من استخدامها.
بالإضافة إلى القيام بعمليات إعادة الشراء عبر غرفة مقاصة مركزية من النفط وانخفاض تكلفة استخدام هذه الخطط للمشاركين في السوق، بالتأكيد أن ذلك قد يحقق فوائد من تنفيذ السياسة النقدية.
