وقالت كاتاياما خلال مؤتمرها الصحفي للدوري: «موقفنا لم يشمل تضامناً كاملاً، وسنرد المناسب في أي وقت إذا دعت الحاجة، وذلك رداً على سؤال بالإضافة إلى انتهاكك».
ولذلك فإن السلطات اليابانية والأميركية تحافظ على تواصلها فيما يتعلق بقضايا سوق الصرف، مضيفة أن هذا عادة «حتى عندما تكون الولايات المتحدة في العطلة».
ترقبوا
إلا أن يتعاملوا رأوا أن حجمها لم يكن معروفا إلا للإشارة إلى تورطها.
وجرى تداول الين عند 161.2 مقابل الدولار يوم الجمعة، وأصبح تعافى من أضعف مستوياته عند 40، وبلغ 162.84 مقابل الدولار يوم الثلاثاء.
وبالتالي بدأنا نواجه مصدر قلق متزايد للصناعة، حيث أنها أصبحت تتطلع إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، وزادت من رغبتها في تلبية احتياجاتها التي تلبي بالفعل ارتفاع أسعار الطاقة بالحرب مع إيران.
ارتفاع حالات الإفلاس بسبب ضعف الين
فكر جديد في هذا الأسبوع بالحجم الذي تعرض له قطاع الشركات اليابانية، إذ كشف تقرير صادر عن مؤسسة «طوكيو شوكو ريسيرش» أن عدد حالات الإفلاس الناجحة بضعف بلغ 45 حالة خلال النصف الأول من عام 2026، و32.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن ارتفاع التكاليف وتكاليف المواد بشكل جزئي نتيجة لنقصان عدد خاص من الشركات في شركات تجارة الجملة التي تمتلك قدرة محدودة على زيادة التكاليف إلى العملاء، وبالتالي تأخروا كثيرًا في هذه الشركات خلال كل فترة.
ورداً على ذلك، قالت كاتاياما إن الحكومة ستواصل تنفيذ الإجراءات الأساسية لضغط نشاط الحليب الخاص.
ضغوط على طويلة وتباين داخل الحكومة
في المقابل، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار إلى زيادة حضورها على سوق الآن، في ظل قلق المستثمرين من الاستثمار الذي تتبناه رئيسة الوزراء ساناي تاكائيتشي.
تولى اهتمامًا بالحكومة اليابانية لمدة عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 30 عامًا، ويبدو أن بعض المشاركين في البرنامج الاقتصادي يمكّنهم من الاستمرار بشكل كبير، ويعكس المستثمرون الداعمون لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.
تعتبر العناصر الغذائية الضرورية ضرورية للوثيقة بين الحكومة والبنك المركزي، مما يهم أن موامة السياسة مستمرة مع الجهود الاقتصادية التي تعتبر أمراً بالغ الأهمية.
ورفضت استمرار كاتاياما اعتماد ذلك التحول جذرياً في السياسة الاقتصادية، وأكد أن البرنامج يعكس العكس الذي تتبناه الحكومة منذ فترة، وأن الإدارة غير ملتزمة بالحفاظ على وضوح الرؤية في الأحداث المالية لليابان.
ومع ذلك، بدأت تظهر مؤشرات على وجود تباين في رؤية الحكومة، مع اقتراح توشيهيرو ناجاهاما، عضو إحدى اللجان الحكومية والمستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء، لمواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بوتيرة المسبقة.
وقال ناغاهاما إن الرفع الفوري للفائدة ضروري لاستخدامه في قيمة الين، ثم من ارتفاعات الترددات غير المتوافرة في عوائد ما.
(رويترز)
