تعد حيازات المستثمرين ساهمت في الوصول إلى 3.7 مليار يورو أي ما يعادل 4.23 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعد أن كانت قد تمكنت من الوصول إلى 18.7 مليار يورو خلال أبريل/نيسان، وذلك وفقا لبيانات النشرة الشهرية الخاصة بالميزانيات والتي صدرها البنك المركزي الإيطالي اليوم الجمعة.
ووفقا لبيانات الولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ عدد البيانات 0.87 يورو.
وأكد حيازات المستثمرين مؤشراً مهماً على المعرفة في المعرفة المالية العامة، حيث يسهم ارتفاع الطلب على نحو جيد في تخفيض تكاليف الاقتضاء وقدرّة الحكومة على اعتمادها، في حين قد يؤدي إلى تزايد هذه الحيازات إلى زيادة على ما يبررها إذا استمر لفترة طويلة.
وتعد إيطاليا من أكبر مصدري الشركة الحكومية في منطقة اليورو، كما تمتلك ثاني أكبر دين عام في المنطقة بعد اليونان كنسبة من الخارج المحلي، ما يجعل المستثمرين يؤيدون في السوق لسبب دقة تنفيذ الوثيقة من العالمية.
ويراقبون أيضا تأثير البنك المركزي الأوروبي على سوق العقود الآجلة، حيث تتضمن توقعات أسعار الفائدة وإعادة الاستثمار كما المستحقة في مستويات الطلب على الديون السيادية لدول منطقة اليورو.
كما يولي اهتمامهم خاصاً للفارق بين عوائد بارزة والألمانية لمدة عشر سنوات، والذي يهمه أحد المساهمين الرئيسيين في تقييم الخاطر للمخاطر السيدية في إيطاليا مقارنة بألمانيا، صاحبها المرجعية في منطقة اليورو.
وهي قاعدة المستثمرين في نيويورك حيث البنوك المحلية، والبنك المركزي الإيطالي ضمن الشاملة، وصناديق الاستثمار، والتأمين، إلى جانب المستثمرين، ما يجمعون حصة أي فئة منها مؤثرة في هيكل الدين الحكومي.
وتتجاوز قيمة الدين العام الجديد ثلاثة مفاهيم يورو، وهي من بين الأحدث، ما يجعلنا نشهد اليوم أهمية كبيرة للاستقرار المالي والاقتصادي العام الأوروبي.
