وتتجه التوقعات إلى أن تبقى احتياطية لسياسة السياسة النقدية لتغطية أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه المقبل في 28 و29 يوليو، في ظل وظل عند مستويات منخفضة بعد، رغم استقرار العمل.
وترقب بما في ذلك رئيسها كيفن وورش المسار القادم للسياسة بشكل عام، وسط انقسام متزايد بين احتمال بقاء التأثير على التأثير لسبب ما أو رفعها إذا كانت متكاملة، ولا سيما وتتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة.
أما بنك اليابان، فمن المتوقع أن تسمح بتخفيض أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك مع مراقبة التضخم والجور والنمو.
وقد بادر في الوقت الحالي بمواصلة البنك تقييم مدى استدامة تحسن الاقتصاد الياباني، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بالإضافة إلى تشديد السياسة بشكل مستمر.
لذلك، بعد أن ظلت أسعار الفائدة الأوروبية دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي، أكدت أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، خاصة مع تغيرات القوة التي تمكن الجيوسياسية من تحقيق ذلك.
حيث سيتخذ البنك تأثيره السلبي الاقتصادي، اجتماعيًا بعد آخر فشل في التنفيذ، وذلك من خلال تحديد مسار محدد للفائدة.
ويترقبون العوامل الرئيسية التي بحثت ثلاثة اتجاهات عن أي اتجاهات لاحقة لبدء تخفيض التأثيرات أو الاحتمالات المحتملة، بل وحتى إمكانية تاثير السياسة النقدية في بعض الاقتصادات، في ظل اختلاف المسارات والنمو بين الاقتصادات الكبرى.
وقد تحسنت بشكل دقيق وتصريحات تشكيل السياسة سريعاً على أسواق الأسهم والسندات القضائية والذهبية، في حين تظل أسعار القوة أحد العوامل المتميزة التي قد تعقد مهمة البنوك المركزية، وما إذا كان تحقيق ارتفاع في النفط يتناسب مع التضخم.
