وتم طرد الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الفيدرالية الذين يعتبرهم الباحثون الأكاديميون شركاء في أداء عملهم. وتم إنهاء عدد غير مسبوق من المشاريع العلمية التي مولتها الإدارات السابقة. وتعرضت الجامعات لضغوط للتخلي عن برامج التنوع والعمل على الحد من الفوارق الصحية. في مساء يوم الجمعة، حاولت الحكومة إجراء تغيير جذري في كيفية تعويض الجامعات عن النفقات البحثية العامة.
تم الطعن في كل هذه الإجراءات في العام الأول لإدارة ترامب بسرعة في المحكمة الفيدرالية، مما أدى في كثير من الحالات إلى اضطرار الإدارة إلى التراجع عن السياسات لأنها تتعارض مع قانون الإجراءات الإدارية، الذي يحكم كيفية نشر السياسات واللوائح الجديدة.
ويصف أندرو تويناماتسيكو، مدير مركز السياسة الصحية والقانون في جامعة جورج تاون والذي يدير وحدة تتبع الدعاوى القضائية في مجال الرعاية الصحية، ما حدث في العام الماضي بأنه “عواصف كان بوسعنا أن نتغلب عليها” حتى تكون هناك إدارة جديدة، عندما “يمكن أن تكون هناك طرق للعودة إلى خط الأساس الذي اعتدنا عليه”.
تابع STAT+ لقراءة القصة كاملة…
